انتخابات فرایندی دموکراتیک، و یک عامل مهم برای تشکیل ارگان‌های حکومتی در جوامع مدنی می‌باشد. در انتخابات معمولاً افرادی که برای تصدی مسئولیت‌های حکومتی نامزد شده‌اند اقدام به تبلیغات گسترده می‌نمایند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشی این افراد، رای خود را به صندوق‌های رای می‌اندازند.[نیازمند منبع] در کشورهای مختلف بسته به نوع دموکراسی که در آنجا اجرا می‌شود نهادهای متفاوتی مسئولیت اجرا و یا نظارت بر انتخابات را به عهده دارند.

انتخابات ممکن است به صورت پایان‌دوره‌ای ، میان‌دوره‌ای، یا زودهنگام انجام شود. هم‌چنین ممکن است که گسترهٔ رای‌دهندگان در انتخابات متفاوت باشد، مانند تفاوتی که بین انتخابات ملی (رئیس جمهور) و انتخابات شهری (نمایندگان مجلس) دیده می‌شود

تعیین مسئولان اصلی کشور
در بسیاری از کشورهای دنیا، قانون اساسی، تعیین افرادی که مسئولیت‌های کلیدی در کشور را به عهده می‌گیرند، منوط به انتخابات کرده‌است. منظور از مسئولیت‌های کلیدی مواردی مانند ریاست جمهوری، نمایندگی در مجلس (نظیر مجلس شورای اسلامی در ایران، مجلس عوام در انگلستان، یا مجلس سنا در امریکا)، و مواردی از این دست است.

در ایران، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها باید از طریق انتخابات تعیین شوند. [۱] هم‌چنین اعضای مجلس خبرگان نیز با انتخابات تعیین می‌شوند.[نیازمند منبع] شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر تمام موارد یاد شده را به عهده دارد. [۲] سایر ارگان‌هایی که در انتخابات در ایران نقش دارند، عبارت‌اند از مجلس شورای اسلامی و ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مستقر در شورای نگهبان.

اگرچه در مورد ساختارهایی نظیر شورای اسلامی شهر و روستا، مجامع صنفی و غیره هم انتخابات انجام می‌شود اما این دسته انتخابات در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، و هر سازمان یا ساختاری با توجه به آیین‌نامه‌اش عمل می‌کند.

همه‌پرسی دربارهٔ یک موضوع ملی
گاهی برای اجماع در مورد یک موضوع ملی اقدام به برگزاری انتخابات می‌شود. به عنوان نمونه، در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ هجری شمسی، در ایران انتخابات به منظور پایه‌گذاری حکومت جمهوری اسلامی انجام شد، که ۹۸ درصد از رای‌دهندگان در آن انتخابات، به برقراری نظام جمهوری اسلامی رای موافق دادند.[نیازمند منبع] نمونهٔ دیگری از این گونه انتخابات، در اواخر قرن بیستم در تیمور شرقی انجام شد که در آن مردمان این کشور پس از سال‌ها مبارزه، رای بر استقلال کشورشان از سلطهٔ دولت اندونزی دادند.[نیازمند منبع] مورد دیگری که می‌توان از آن یاد کرد همه پرسی برای قانون اساسی اتحادیه اروپا بود که در همان مراحل اولیه با رای مخالف مردم هلند و فرانسه مواجه شد.

بحث انتخابات یکی از بحث های اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. از لحاظ کمی، اتخابات زیادی در طول ۲۵ سال بعد از انقلاب اسلامی ایران داشته ایم که ازمنظرکثرت شرکت کنندگان در انتخابات و میزان استقبال مردم بسیار چشمگیر بوده است و شاید در کمتر کشور یا نظامی از نظام های دنیا این آمار از شرکت کنندگان در انتخابات وجود داشته باشد.در تمامی انتخابات،اعم از انتخابات مربوط به همه پرسی قانون اساسی و ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی و شوراها،شاهد این استقبال بوده ایم..

در زمینه حضور و مشارکت گسترده مردم یک نکته قابل توجه است، و آن اینکه برای حضور مردم، افراد و گروه ها در اداره امور کشور چه نقشی قایل هستیم و آیا این حضور را تنها یک نقش تزیینی می دانیم و به آن صرفاً به مثابه اعلام پشتیبانی نگاه می کنیم؟ یا برای آرای مردم و شرکت آنها در انتخابات نقش سازنده ای قایل هستیم و آن را در تصمیم گیری ها، مؤثر فرض می کنیم و عدم شرکت آنها در اداره امور کشور را باعث ایجادمشکل در کارها می دانیم؟ از حضور مردم در واقع این دو وجه را می توان برداشت کرد. در قرائت یک گروه، حضور مردم صرفاً یک تکلیف، یک وظیفه و یک اعلام پشتیبانی است و در بعضی قرائتها حضور مردم، نقش آفرین و سازنده است و از این لحاظ اتکا به آرای مردم در انتخابات اهمیت دارد.

با نگاهی به قوانین اساسی برخی کشور ها می توان این دو برداشت را کاملاً ملاحظه کرد. به عنوان مثال یک برداشت، تفسیری است که قانون اساسی ما دارد و دیگری، برداشتی است که قانون اساسی یک کشور مسلمان دیگر، یعنی عربستان سعودی مطرح کرده است. شاید این قانون اساسی به معنی دقیق کلمه، قانون اساسی نباشد؛ در واقع دستور العملی است مشتمل بر یک سلسله اصول که ملک فهد تحت عنوان قانون اساسی حدود ۸ سال پیش صادر کرده است. یکی از نکات قابل توجه اینکه این دستورالعمل، نظام حکومتی را نظام سلطنتی و موروثی اعلام می کند و می گوید مردم با پادشاه بیعت و از او اطاعت می کنند.

درآنجا هم حضور مردم نفی نشده است اما نه به صورت انتخابات و شرکت در آن که قانون اساسی ما مطرح کرده است، بلکه دقیقاً تعبیر به بیعت شده است،یعنی همان چیزی که ما نمونه هایش را در صدر اسلام داشته ایم. در واقع در این نوع قوانین، مردم یک نوع عهد و پیمان برای حمایت و پشتیبانی از حاکم می بندند.

اما قانون اساسی ما این تعبیر را ندارد و در عین حال حضور و شرکت در انتخابات طبعاً نشان دهنده نوعی حمایت و پشتیبانی از نظام حاکم است، ولی رأی مردم نقش دارد و آنها تصمیم گیرنده اند؛ در عین حالی که نظام، نظام اسلامی است و قوانین باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و ترتیبات و ساز و کار هایی هم برای تضمین انطباق قوانین با مقررات اسلامی پیش بینی شده، که طبعاً در این مسیر ممکن است آرای مردم به آن معنی خاص خود نتواند کار ساز باشد، اما حداقل می توانیم بگوییم قانون اساسی در اداره امور عرفیه کشور و ساختار سیاسی آن، برای مردم نقش قایل شده است.

بر اساس قانون اساسی، تعبیرات مختلفی در مورد نقش مردم در ساختار سیاسی کشور وجود دارد. در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است که حاکمیت مطلق بر جهان و اسلام از آن خدا است؛ اما در عین حال می گوید که همین خدا که حاکمیت مطلق بر جها ن را دارد، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این اختیار را از انسان سلب بکند و ملت این حق خداداد را از راههایی که در اصول بعدی آمده است، اعمال می کند. پس، از دید قانون اساسی، ملت بر سرنوشت خودش حاکم است و ما نمی توانیم آن را نادیده بگیریم. در اصل ششم قانون اساسی،تعبیر این است

که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شود: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و یا همه پرسی. و دراصل هفتم که مسئله شورا را مطرح می کند مبنای اسلامی و قرآنی آن را بیان می دارد. و با اشاره به آیه شریفه ” و امرهم شوری بینهم ” ” وشاورهم فی الامر “، شوراها، یعنی مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شورای شهر، شورای محل، بخش، روستا و نظایراین، که از ارکان تصمیم گیری و اداره امورکشورند، مبتنی بر آرای مردم اند.

برخی تفسیرها از آیه مورد استناد این اصل قانون اساسی آن است که با مردم مشورت کن ولی بعد بر اساس توکل به خدا خودت تصمیم بگیر، یعنی الزامی نداری که حتماً بر مبنای نظر ارائه شده عمل بکنی. تفسیر دیگری برآن است که وقتی تأکید بر مشورت می شود، باید بر اساس تصمیمی که از شورا به دست می آید، عمل کرد. یعنی به دنبال مشورت، نظر و تصمیمی پیدا می شود و بعد از مشورت و رسیدن به تصمیم، به خدا توکل کن و تصمیم را به اجرا بگذار. به نظر می رسد دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی، با تفسیر و برداشت دوم موافق بوده است.

درهر صورت با این ترتیباتی که قانون اساسی برای انتخابات مطرح کرده است، معلوم می شود که علاوه بر نفس حضور مردم و اهمیتی که کمیت شرکت و حضورو اعلام پشتیبانی دارد، خود آرای مردم نیز نقش سازنده ای در اداره امور کشور و آن هم در همه زمینه ها دارد. با توجه به اهمیت انتخابات و آرای مردم، در مقاطع و مناسبتهای مختلفی که در قانون تعیین شده است، انتخابات صورت می گیرد و نهادهایی با رأی مردم بر سر کار می آیند.

در انتخابات، مسئله مهم آن است که کسانی که نامزد نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری می شوند، از حقوق مساوی برخوردار شوند و قانون باید شرایط و حدود را معین کند که چه کسانی می توانند داوطلب شوند و چه کسانی می توانند رأی بدهند و این مسئله بسیار مهمی است که مبادا به اصل شرکت عموم مردم و مراجعه به آرای عمومی لطمه بزند. درقوانین جمهوری اسلامی از لحاظ شرکت عموم مردم در انتخابات و شرایط آن مشکلی وجود ندارد؛ یعنی فقط شرط تابعیت و داشتن سن ۱۵ سال تمام یا ورود به ۱۶ سالگی و محجور نبودن شرط است. قوانینی که در اوایل انقلاب به تصویب رسیده بود با روحیه قانون اساسی منطبق تر و شرایط آن عینی تر و شرایط نامزدهای نمایندگی نیز قابل تشخیص تر ب ود. اما در سال ۱۳۶۲ قانون جامعی در مورد انتخابات وضع شد که شرایط مفصلی را ایجاد کرد و همین امر بعضی مواقع کار را مشکل می کند. در واقع می تواند موجب اختلاف سلیقه شود.

بنابراین برای کاستن از مشکلات، تعیین شرایط مربوط انتخابات، ضروری است.
طبق قانون انتخابات، کارهای اجرایی با وزارت کشوراست و برای تضمین صحت اجرای انتخابات و اینکه مطابق نظر قانون اساسی نقش تعیین کننده مردم به تحقق بپیوندد، علاوه بر وظیفه اجرا که به عهده دولت است، قانون وظیفه نظارت را هم پیش بینی کرده است، یعنی مرجع دیگری را در نظر گرفته که ناظر اعمال دولت ( مجری انتخابات ) باشد.

البته این مسئله در کشورهای دیگر هم پیش بینی شده است که یک نهاد نظارتی، انتخابات را کنترل می کند و اگر مشاهده کرد که انتخابات از مسیر قانونی و صحیح خود منحرف شده است، آن را ابطال می کند. مطالعه قانون اساسی چند کشورمورد بررسی نشان داده است که نهاد نظارتی آنها، که در برخی موارد در خصوص ابطال انتخابات نیزاتخاذ تصمیم می کنند، نظیر وضعیتی است

که در قانون اساسی ما آمده است؛ چه تحت عنوان شورای قانون اساسی مانند فرانسه، چه تحت عنوان هیئت شورای قانون اساسی و یا دادگاه قانون اساسی مثل کشورهای آلمان و ترکیه. نکته مهم اینکه تفسیری که در مورد نحوه اعمال نظارت شورای نگهبان در کشور ما وجود دارد، در آن کشورها موجود نیست و این امر بیشتر موکول به آن است که اگر کسی در مورد صحت انتخابات، شکایتی داشته باشد، به آن مرجع شکایت و مورد را به آن منعکس می کند و بعد از بررسی، در صورت مشاهده تخلف از قانون، انتخابات یا مرحله ای از انتخابات ابطال می گردد.

طبق اصل ۹۹ قانون اساسی ما نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. به نظر می رسد حکمت و فلسفه واگذاری نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان این بوده که چون اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور و قوه مجریه است، لذا شورای نگهبان از جهات مختلف، هم از نظر بیطرفی و هم از نظر داشتن اطلاعات و اشراف بر امور و هم از نظر اعتبار و موقعیت ممتازی که دارد، در مجموع مناسبترین مرجع برای این منظور بوده است.

این نهاد، هم با قوه ی مقننه ارتباط دارد و هم نهاد مستقلی است که اعضای آن از لحاظ اخلاقی و بیطرفی و علمی در سطح بالایی قرار دارند. با این فرض، مناسبترین نهاد برای نظارت بر انتخابات در قانون اساسی، اولین قانون مربوط به آن در مهرماه سال ۱۳۵۹ از سوی کمیسیون امور داخل مجلس ارائه گردید که بر اساس آن، نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شد که درهمه مراحل و امور جریان دارد.